وإن شهد أحدهما بالمعاينة والآخر على إقراره- كان له أن يقوم بهما؛ لأن الاختلاف مِن قِبَلِه: فعل شيئًا وأقر بخلافه.
فإن شهد أحدهما بمعاينة الحرق، وأقر عند الآخر بالذبح- كان الولي بالخيار بين أن يقسم مع شهادة (٥) بالحرق (٦) ويحرقه، أو يقتله ذبحًا بغير قسامة.
وكذلك إذا شهد أحدهما بمعاينة الذبح، والآخر بإقراره بالحرق- كان له أن يقسم مع شاهد الإقرار أو يذبحه بغير قسامة؛ لأن الولي يقول: أنا أصدقك بالإقرار (٧) لهذا بالقتل (٨)، ولا أقوم بقولك: إنه كان بالنار.
(١) في (ف): (شاهد).
(٢) في (ق ٧): (عليه).
(٣) في (ق ٧): (شاهدا).
(٤) قوله: (المقر له وليس من سبب) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (شاهده).
(٦) في (ق ٦): (الحرق).
(٧) قوله: (أصدقك بالإقرار) يقابله في (ف): (أصدقه في الإقرار).
(٨) قوله: (لهذا بالقتل) يقابله في (ق ٦): (بهذا القتل).
(٢) في (ق ٧): (عليه).
(٣) في (ق ٧): (شاهدا).
(٤) قوله: (المقر له وليس من سبب) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (شاهده).
(٦) في (ق ٦): (الحرق).
(٧) قوله: (أصدقك بالإقرار) يقابله في (ف): (أصدقه في الإقرار).
(٨) قوله: (لهذا بالقتل) يقابله في (ق ٦): (بهذا القتل).
١٣ / ٦٢٩٣