التبصرة للخمي — الصفحة ٦١٠٤

اجترأت ففعلت كذا، أو على صفة كذا، فيذكر من بساط الأمر ومبتدئه ومنتهاه ما يعلم أنه خارج عن إقرار المكره وما يكون كذبًا، وإذا لم يكن ما يدل على ذلك كان له في التعيين مندوحة، وقال مالك في كتاب محمد: إذا عين السرقة، قطع إلا أن يقول: دفعها إليّ وإنما أقررت لما أصابني فلا يقطع، قال: ولو أخرج دنانير لم يقطع؛ لأنها لا تعرف، وقال أشهب: لا يقطع وإن ثبت على إقراره؛ لأن ثبوته خوف أن يعاد إليه بمثل الذي كان، إلا أن يعين السرقة، ويعرف أنها للمسروق منه (١). يريد، أنه يخرج متاع نفسه ويعترف به لينجو مما هو فيه فلا يقطع إلا أن يثبت أنه للمسروق منه (٢). وقال جبلة: كان سحنون يذهب إلى أن الرجل إذا أقر في الحبس أو حبسه سلطان في حق، وكان يعدل أنه يلزمه إقراره. ويقول: ليس من حبس في حق وباطل سواء. ويقول: كيف ينبغي إذا حبس أهل الظنة ومن يستوجب (٣) الحبس إذا أقر في حبسه ألا يلزمه. ويقول: إنما يعرف هذا من ابتلي بالقضاء (٤)، فحمل ابن القاسم إقراره على أن ذلك لأجل الإكراه وإن عين، إلا أن ينضاف إلى الإقرار ما يدل على صحة قوله، وعلى صحة التعيين، وحمله مالك على الصحة إلا أن يدعي أن ذلك لأجل الإكراه، فيقول: دفع ذلك إليَّ فلان (٥). وكذلك يقول في إذا عين القتيل

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٩.
(٢) قوله: (يريد، أنه يخرج متاع نفسه ويعترف به. . . منه) ساقط من (ق ٧).
(٣) في (ق ٧): (يسترحب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٩٨، ونصه: (ولو رفع إلى القاضي رجل يعرف بالسرقة والدعارة مأبون بذلك فادعي ذلك عليه فحبسه لاختبار ذلك فأقر في السجن با ادعي عليه فهذا يلزمه وهذا الحبس خارج من الإكراه؛ لأن القاضي إنا فعل ما هو له لازم وقد تقدم الحبس على الجور يحبس رجلًا حتى يقر وليس من أهل الدعارة والتهم فإقراره باطل).
(٥) قوله: (فلان) ساقط من (ق ٦).

١٣ ‏/ ٦١٢٢