وإذا سرق سلعة بين رجلين أحدهما غائب والآخر حاضر (٢) فقام الحاضر على السارق (٣) والسارق موسر بجميع قيمتها، كان على الحاكم أن يخرج من ذمته جميع القيمة فيعطي الحاضر نصيبه ويوقف نصيب الغائب؛ لأنَّ الغائب لم يرضَ أن يكون ماله في ذمة السارق، وكذلك الغصب، ولو كانا باعا منه تلك السلعة فقام الحاضر والغريم موسر لقضي للحاضر بنصيبه خاصة؛ لأنَّ الغائبَ رضي بمعاملته وأن يكون ماله في ذمته، فإن قضى السلطانُ في السرقة للحاضر خاصة (٤) وأخطأ في الحكم، ثم قدم الغائبُ وقد أعدم السارق، رجع على صاحبه في نصف ما أخذ، ثم اتبعا السارق متى أيسر، وعلى ظاهر قول مالك في كتاب محمد (٥)، يمضي لهذا ما قبض (٦)؛ لأنَّ الخطأ إنما وقع في نصيب الغائب إذا أبقاه ولم يخطئ فيما قضى به للحاضر، فليس خطؤه على الغائب مما
(١) قوله: (منه) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (والآخر حاضر) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (على السارق) ساقط من (ق ٦).
(٤) قوله: (خاصة) ساقط من (ق ٦).
(٥) قوله: (قول مالك في كتاب محمد) يقابله في (ق ٦): (ما في الكتاب الحالة).
(٦) في (ق ٦): (أخذ).
(٢) قوله: (والآخر حاضر) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (على السارق) ساقط من (ق ٦).
(٤) قوله: (خاصة) ساقط من (ق ٦).
(٥) قوله: (قول مالك في كتاب محمد) يقابله في (ق ٦): (ما في الكتاب الحالة).
(٦) في (ق ٦): (أخذ).
١٣ / ٦١١٥