واختلف في الجذع يكون مغلقًا عليه (٣) مقلوعًا في الحائط، فقال مالك: لا قطع فيه إذا كان قائمًا فذهب رأسه وإن كان في حرز وإن قطعه (٤) صاحبه ووضعه في حائطه وأحرزه قطع سارقه. (٥)
وقال محمد: ولو كانت خشبة ملقاة في الحائط كان فيها القطع. وقال أشهب: إذا لم يزكها مطروحة فأحرزها في الجنان في موضع منه جرين (٦) وكان الجنان (٧) في حرز أوله حارس، فإنه يقطع (٨).
والجواب في الزرع كذلك لا قطع فيه إذا كان قائمًا (٩)، وعلى قول عبد
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٩.
(٢) قوله: (في الحديث) ساقط من (ق ٦).
(٣) قوله: (مغلقًا عليه) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٦): (قلعه).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣١.
(٦) قوله: (في الحائط كان فيها القطع. . . موضع منه جرين) ساقط من (ق ٧).
(٧) في (ق ٦): (الجرين).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٩ و٤٠٠.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٨.
(٢) قوله: (في الحديث) ساقط من (ق ٦).
(٣) قوله: (مغلقًا عليه) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٦): (قلعه).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣١.
(٦) قوله: (في الحائط كان فيها القطع. . . موضع منه جرين) ساقط من (ق ٧).
(٧) في (ق ٦): (الجرين).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٩ و٤٠٠.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٨.
١٣ / ٦١٠٢