وإن تعدى رجل عليها فهدمها لم تسقط القيمة عن المشتري ويكون هو (٧) الذي يتبع الذي هدمها، وأمَّا على القول أن القيمة في الولد يوم الحكم لا يكون على المشتري من قيمة النقض شيء ويكون النقض للمستحق، وعليه للمشتري قيمة البناء وحده، وإن هدمها إنسان وغصبها لم يكن على المشتري شيء وكان المستحق هو الذي يتبع الغاصب له بعد بنائها (٨) بمنزلة ما (٩) لو غصب قبل
(١) قوله: (القيمة) ساقط من (ق ٩).
(٢) قوله: (بنائها) في (ف): (بنائه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٩.
(٤) في (ف): (أبيا).
(٥) قوله: (بقيمة عمارته قائمة والمستحق بقيمة عرصته لا بناء فيها وقوله على المشتري) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٧.
(٧) في (ق ٩): (من).
(٨) قوله: (بنائها) في (ق ٩): (بنائه).
(٩) قوله: (ما) ساقط من (ق ٩).
(٢) قوله: (بنائها) في (ف): (بنائه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٩.
(٤) في (ف): (أبيا).
(٥) قوله: (بقيمة عمارته قائمة والمستحق بقيمة عرصته لا بناء فيها وقوله على المشتري) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٧.
(٧) في (ق ٩): (من).
(٨) قوله: (بنائها) في (ق ٩): (بنائه).
(٩) قوله: (ما) ساقط من (ق ٩).
١٢ / ٥٨٢١