وقال ابن القاسم فيمن غصب ثوبًا فصبغه: صاحبه بالخيار، فإن أحب أخذه ودفع قيمة الصبغ، وإن أحب ضمنه قيمته يوم غصبه (٧).
قال الشيخ: وأرى أن يكون صاحبه بالخيار بين أن يضمنه قيمته يوم غصبه أو يوم صبغه إن كانت قيمته ذلك اليوم أكثر، وهو أحد قولي ابن القاسم (٨).
واختلف إذا أحب أن يأخذه، فقال ابن القاسم: للغاصب قيمة الثوب (٩) يوم ياخذه، وقال: ما زاد الصبغ فإن لم يزد فلا شيء له (١٠). وهذا قياس على قوله في العيب يجده المشتري في الثوب بعد أن صبغه، فإن نقصه الصبغ غرم ما نقص.
(١) في (ف): (لا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٥.
(٣) قوله: (أنه لا) في (ق ٩): (أن لا).
(٤) في (ق ٩): (يظلم).
(٥) قوله: (باطلًا) ساقط من (ق ٩).
(٦) في (ق ٩): (ليعطيه).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٥.
(٨) انظر: المدونة ٣/ ٤٠١، ٤/ ١٨٥، ولم أقف له على التضمين يوم الصبغ.
(٩) في (ق ٩): (الصبغ).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ١٩١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٥.
(٣) قوله: (أنه لا) في (ق ٩): (أن لا).
(٤) في (ق ٩): (يظلم).
(٥) قوله: (باطلًا) ساقط من (ق ٩).
(٦) في (ق ٩): (ليعطيه).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٥.
(٨) انظر: المدونة ٣/ ٤٠١، ٤/ ١٨٥، ولم أقف له على التضمين يوم الصبغ.
(٩) في (ق ٩): (الصبغ).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ١٩١.
١٢ / ٥٨١٦