وإن آجره (٦) صاحبه من أجنبي لإذن المرتهن، فسد الرهن، وإذا آجره المرتهن بإذن الراهن، لم يفسد، وإن استأجره المرتهن (٧) من الراهن، فسد الرهن (٨) إذا ولي الراهن العقد، وإن وليه وكيلًا (٩) جاز.
وإن ارتهن عبدًا فأبق ثم وجد في يد راهنه، لم يفسد الرهن إذا لم يعلم المرتهن، وإن لم يعلم الإباق، وقال المرتهن: أبق ثم عاد إليه ولم أعلم، لم يصدق.
(١) في (ت): (لحمل).
(٢) في (ت): (رجع).
(٣) في (ت): (استحدث).
(٤) قوله: (أن يقوم) ساقط من (ت).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٤٨.
(٦) في (ت): (أخذه).
(٧) من قوله: (فسد الرهن. . .) ساقط من (ت).
(٨) ما قوله: (الرهن) ساقط من (ف)
(٩) في (ت): (وكيله).
(٢) في (ت): (رجع).
(٣) في (ت): (استحدث).
(٤) قوله: (أن يقوم) ساقط من (ت).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٤٨.
(٦) في (ت): (أخذه).
(٧) من قوله: (فسد الرهن. . .) ساقط من (ت).
(٨) ما قوله: (الرهن) ساقط من (ف)
(٩) في (ت): (وكيله).
١٢ / ٥٧٢٣