واختلف إذا شهد شاهد (٣) بعد موت الزوج، أو الزوجة فقال ابن القاسم: لمجلف المشهود له ويستحق الميراث والصداق، و(٤) إن كان الشاهد لها. وقال أشهب: لا يستحق ذلك (٥) إلا بشاهدين، وقد تقدم ذلك، وإن شهد بطلاق أحلف الزوج.
واختلف إذا نكل فقال مالك: تطلق، وبه أخذ أشهب. وقال أيضًا: يسجن أبدًا حتى يحلف. وقال: إن طال سجنه خلي. وبه أخذ ابن القاسم، قال: والطول سنة. فرأى أشهب أنه لما اجتمع قول العدل والنكول، قويت الظنة ففرق بالشك ولم يثق به (٦) واستحسن محمد قول ابن القاسم وقال: لأني لو حكمت عليه بالطلاق لكنت حكمت (٧) عليه (٨) بشاهد بلا يمين، وذلك في الحكم أدنى من الحكم في دينار أو (٩) درهم.
(١) في (ر): (يقر).
(٢) قوله: (هي) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (شاهد) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (و) زيادة من (ر).
(٥) قوله: (لا يستحق ذلك) ساقط من (ر).
(٦) في (ف): (ينوه).
(٧) قوله: (حكمت) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (عليه) زيادة من (ر).
(٩) في (ر): (و).
(٢) قوله: (هي) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (شاهد) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (و) زيادة من (ر).
(٥) قوله: (لا يستحق ذلك) ساقط من (ر).
(٦) في (ف): (ينوه).
(٧) قوله: (حكمت) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (عليه) زيادة من (ر).
(٩) في (ر): (و).
١٢ / ٥٤٩٥