وقال ابن القاسم -فيمن أثبت شاهدين عند قاض، ثم عزل فأنكر المشهود عليه أن يكونا شهدا عند القاضي، فشهد شاهدان أنهما شهدا به عند المعزول- قال: فهي شهادة ينتفع بها (٦). ولأشهب في كتاب محمد: أنها ليست بشهادة ورآها شهادة سماع. وقال محمد -فيمن جلس إلى قوم، أو مر بهم فسمع رجلًا يقول لقوم، اشهدوا على شهادتي أني أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا-: فلا يشهد بها (٧). وليس قوله هذا بالبين ولا فرق بين أن ينقل تلك الشهادة المأمورون (٨) بها أو هذا.
(١) قوله: (أن لا يشهد) في (ف): (الإشهاد).
(٢) قوله: (وتجوز شهادته) ساقط من (ت)، (ر).
(٣) في (ف)، (ر): (تنفع).
(٤) في (ت)، (ر): (لغيرها).
(٥) قوله: (فيها) ساقط من (ف).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٩٤.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٤، ٩/ ٢٠٣.
(٨) في (ف)، (ر): (المأمور).
(٢) قوله: (وتجوز شهادته) ساقط من (ت)، (ر).
(٣) في (ف)، (ر): (تنفع).
(٤) في (ت)، (ر): (لغيرها).
(٥) قوله: (فيها) ساقط من (ف).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٩٤.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٤، ٩/ ٢٠٣.
(٨) في (ف)، (ر): (المأمور).
١١ / ٥٤٦٨