التبصرة للخمي — الصفحة ٥٣٦٤

وقال أصبغ: إذا كان ممزوجًا فيه هذا وهذا فأرى أن يجوز من أقضيته (١) ما عدل فيه ولم يسترب، وينقض منها ما تبين فيه جور أو استريب، ويعمل فيها بالكشف كما يصنع (٢) بأقضية الجاهل، وإلا لم تنفذ الأحكام اليوم. (٣) وقال مالك: إذا قضى القاضي بما اختلف الناس فيه، ثم تبين له أن الحق في خلافه - كان له أن ينقضه، وليس لمن ولي بعده نقضه (٤).
قال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: ليس ذلك في كل ما اختلف فيه من الآثار والرأي، فإن كان في ذلك في سنة (٥) قائمة- كان للثاني نقضه، وإن كان الحديث مختلفًا فيه و(٦) في معناه مثل حديث العُمْرَى، فحكم بحديث ابن شهاب لا ترجع للذي أعطاها، فإنه يمضي، ولا أرى أن يحكم به ابتداء، لحديث القاسم: ما أدركت الناس يقضون (٧)، إلا وهم (٨) على شروطهم. قال: وما كان من باب الترك لما فعل الفاعل، أو إمساك عن الحكم لغيره (٩)، مثل ما جاء من الحنث بالطلاق (١٠) قبل النكاح، والعتق قبل الملك، ونكاح المحرم، والحكم بالقسامة، فحكم حاكم بإمضاء النكاح والعتق (١١)، وأقر

(١) زاد في (ر): (مثل هذا ما عرف أنه عدل).
(٢) في (ت): (يفعل).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٣.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٣، والنوادر والزيادات: ٨/ ٩٧، ٤٤٠.
(٥) في (ف): (شبهة).
(٦) قوله: (فيه و) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (يقضون) زيادة من (ر).
(٨) قوله: (وهم) زيادة من (ر).
(٩) قوله (ت): (بعده).
(١٠) في (ف): (من لا يرى الحنث بالطلاق) وفي (ر): (مثل ما جاء من الحكم بالطلاق).
(١١) قوله: (والعتق) زيادة من (ر).

١١ ‏/ ٥٣٦٦