واختلف هل يرفع ذلك لمن هو (٤) دونه في ولايته، كالقاضي يرفع إلى ناظره، والأمير يرفع إلى قاضيه (٥). فقيل: لا يجوز (٦). وهو أصل (٧) قول مالك في المدونة. وقيل: يجوز (٨).
وقال أصبغ: لا ينبغي أن يحكم إن طلب بحق، أو طلب هو حقا أو أحد من عشيرته، أن يحكم من دونه وإن رضي (٩) الخصم، بخلاف رجلين رضيا بحكم أجنبي (١٠). واستشهد من أجاز ذلك بحكم عمر أنه حكم في خصومة كانت له، ولا أرى أن يقتدي بهذا، وليس حال الناس اليوم في الصلابة في الحق، والغضب لله والرضى له كحال من (١١) تقدم.
(١) في (ر): (هؤلاء).
(٢) في (ر): (فيه).
(٣) قوله: (يجز أن) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (هو) زيادة من (ت).
(٥) في (ر): (ناظر).
(٦) قوله: (لا يجوز) يقابله في (ر): (يجوز).
(٧) قوله: (أصل) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (لا يجوز)، وانظر: (المدونة: ٤/ ١٦).
(٩) قوله: (دونه وإن رضي) بياض في (ف).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٧٥.
(١١) قوله: (كحال من) يقابله في (ر): (كمن).
(٢) في (ر): (فيه).
(٣) قوله: (يجز أن) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (هو) زيادة من (ت).
(٥) في (ر): (ناظر).
(٦) قوله: (لا يجوز) يقابله في (ر): (يجوز).
(٧) قوله: (أصل) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (لا يجوز)، وانظر: (المدونة: ٤/ ١٦).
(٩) قوله: (دونه وإن رضي) بياض في (ف).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٧٥.
(١١) قوله: (كحال من) يقابله في (ر): (كمن).
١١ / ٥٣٤٣