وقد اتفقت هذه الأقاويل على أنه (١٠) لا يحكم من (١١) يكون جاهلا بالحكم، وإن ذلك تخاطر وتخمين وحدس، وأرى أن تمضي أقضيتهم إذا كانوا عالمين بوجه الحكم في تلك النازلة، ولا يجوز تحكيم النصراني ولا المجنون ولا الموسوس.
(١) قوله (حكم) يقابله بياض في (ف).
(٢) في (ت): (أحدهما).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٦.
(٤) في (ر): (المبسوط).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٦.
(٦) قوله: (إلا) ساقط من (ف).
(٧) في (ت): (يبلغ).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٦.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٥، ٨٦.
(١٠) قوله: (على أنه) ساقط من (ف).
(١١) قوله: (يحكم من) زيادة من (ف).
(٢) في (ت): (أحدهما).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٦.
(٤) في (ر): (المبسوط).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٦.
(٦) قوله: (إلا) ساقط من (ف).
(٧) في (ت): (يبلغ).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٦.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٥، ٨٦.
(١٠) قوله: (على أنه) ساقط من (ف).
(١١) قوله: (يحكم من) زيادة من (ف).
١١ / ٥٣٤١