التبصرة للخمي — الصفحة ٥٢٧٩

المواضع إلا موضعًا لعينه جاز، وإن شرط عليه السفر وحجر عليه أن يتجر به في الموضع الذي أخذه فيه لم يجز عند ابن القاسم، وأجازه أصبغ في «العتبية» وقال فيمن أخذ قراضًا على أن يخرج به من مصر (١) إلى البحيرة أو الفيوم (٢) يشتري الطعام: لا بأس به. قيل له: فالموضع البعيد يخرج إليه مثل إفريقية يشتري بها؟ قال: لا بأس به، وقال ابن حبيب: يجوز أن يشترط عليه أن يخرج بالمال ولا يسمى بلدًا بعينه، وإن سمى بلدًا بعينه إذا كان (٣) واسع المتجر ما لم يشترط عليه جلب ما اشترى هنالك، أو يسمي سلعًا يشتريها ويأتي بها، أو يحمل من هنا إلى هناك سلعًا يبيعها، فذلك مكروه وهو فيه أجير (٤).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ويجوز على أصل أصبغ أن يقارضه على أن يتجر فيما يدخر كما جاز (٥) أن يخرج ولا يشتري إلا من بلد كذا؛ لأن كل ذلك تحجير بل هو فيما هو حاضر أخف. وقول ابن حبيب أن ذلك يجوز إذا كان لا يشتري من ها هنا ولا يشترط عليه القدوم بما يشتري هناك ليس بالبين بل إذا ابتدأ الشراء والتجر من ها هنا أخف، وهذه العادة مع عدم الشرط ولو فسد ذلك بالشرط لفسد مع عدمه لأنها العادة، والعادة كالشرط، ولو أخذ القراض من عادته السفر وليس شأنه التجر في المقام فاشترى ما يجلس به للتجارة لكان متعديًا. وكذلك إذا أخذ المال بزاز (٦) صاحب دكان فاشترى غير صنعته وما يدار ولا يخزن ولا يدخر كان متعديًا.

(١) في (ر): (حصن).
(٢) في (ر): (القلزم).
(٣) قوله: (كان) ساقط من (ر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٤٩.
(٥) في (ف): (يذكره كما أجاز).
(٦) في (ر): (رأي).

١١ ‏/ ٥٢٧٩