ومحمل القول في أول المسألة أن القول قول من قال إلى قابس ويرجع (٥) بها، فإن كان (٦) ذلك بعد يمينه، فإن نكل حلف الآخر ومضى بها إلى طرابلس. فإذا قدم فقال صاحبها: كان الكراء إلى طرابلس، ورجع الآخر إلى قوله، لم يسقط عن الذي قال إلى قابس ما بعد قابس إلى طرابلس؛ لأنه كان ممكنًا منها فتركها اختيارًا، وإن قال صاحبها: كان الكراء إلى قابس.
وقال ابن القاسم في من دفع كتابًا (٧) لمن يبلغه من مصر إلى إفريقية بكذا وكذا ثمَّ أتى بعد ذلك، وقال: بلَّغته، وكذَّبه الآخر. قال: قد ائتمنه على أداء الكتاب. فإذا قال: قد أديته فيما يعلم أنَّه يصل ويرجع- كان له (٨) الكراء.
(١) قوله: (كان) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (إن الكراء كان) ساقط من (ف) وفي (ر): (وإن أكرى).
(٣) قوله: (من) زيادة من (ت).
(٤) في (ر): (المكري).
(٥) في (ف): (يرتجع).
(٦) قوله: (كان) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (كتابًا) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (إن الكراء كان) ساقط من (ف) وفي (ر): (وإن أكرى).
(٣) قوله: (من) زيادة من (ت).
(٤) في (ر): (المكري).
(٥) في (ف): (يرتجع).
(٦) قوله: (كان) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (كتابًا) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ر).
١١ / ٥١٩٢