التبصرة للخمي — الصفحة ٤٩١٨

ولو تراضيا على قسمته على القيم لم يجز إلا نصفين على قوليهما جميعًا، وهما ها هنا بخلاف أن يتعدّى فيه متعدٍّ؛ لأن لهما في التعدي ذمةً تطلب، فإذا أخذاه كان أخذه عمَّا وجب في الذمة على أحد القولين فيمن خُيِّرَ بين شيئين، فإذا اختلط من غير فعل آدمي ولم تكن هناك ذمة تتبع - كانت الشركةُ على القيم قولًا واحدًا، وإذا صحت الشركةُ على القيم اقتسما الثمن، فيكون كل واحد منهما قد أخذ ثمن شيئه، وإذا اقتسماه على القيم كان أخذ كل واحد منهما بعض متاعه وبعض متاع صاحبه وذلك ربا.
ولو سقط من يده زيتٌ على زنبقٍ وشعيرٌ على قمحٍ كان ضامنًا: لهذا مثل زنبقه (١)، ولهذا مثل قمحه.
ولو طرحت الريحُ ثوبًا في خابية (٢) الصبَّاغ لم يضمن صاحبُ الثوبِ للصباغ (٣) شيئًا، ولا الصباغُ لصاحبِ الثوبِ شيئًا (٤)، وكانا شريكين فيه: هذا بقيمة ثوبه، وهذا بما زاد الصبغ، إلا أن يحب صاحب الثوب أن يعطيه قيمة تلك الزيادة وإن لم يزد لم يكن له شيء، ولو سقط من يده ضمن للصباغ قيمة ذلك الصبغ، ليس ما زادت قيمته في الثوب (٥).

(١) في (ر): (شعيره).
(٢) في (ت): (صباغ).
(٣) قوله: (للصباغ) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (شيئًا) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧١. وقد زاد بعده في (ر): (تم كتاب تضمين الصناع وبالله التوفيق وحده لا شريك له).

١٠ ‏/ ٤٩١٢