واختلف إذا اشترطه العامل لنفسه وكان تبعًا، فظاهر قول مالك أنه يجوز إذا كان تبعًا لجميع الثمرة. وقال ابن عبدوس: لا يجوز إلا أن يكون تبعًا لنصيب العامل وحده. وهو أبين؛ لأنه إنما (٣) يراعى ما يصير (٤) للعامل.
كَمُلَ كتابُ المساقاةِ
والحمدُ للهِ (٥)
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠٢.
(٢) قوله: (أكثر من النصف) يقابله في (ف): (الأكثر).
(٣) قوله: (لأنه إنما) يقابله في (ف): (وإنما).
(٤) في (ف): (يكون).
(٥) قوله: (كمل كتاب المساقاة والحمد لله) يقابله في (ف): (وبالله التوفيق).
(٢) قوله: (أكثر من النصف) يقابله في (ف): (الأكثر).
(٣) قوله: (لأنه إنما) يقابله في (ف): (وإنما).
(٤) في (ف): (يكون).
(٥) قوله: (كمل كتاب المساقاة والحمد لله) يقابله في (ف): (وبالله التوفيق).
١٠ / ٤٧٤٥