وقال ابن حبيب: العصر على العامل. وإن شرط ذلك (٤) على صاحب الحائط وكان له قدر لم يجز (٥)، وردَّ العامل إلى إجارة المثل. إلا أن يكون تأولًا يسيرًا جاز (٦)، والأول أصوب، وإنما يتضمن المساقاة عمل ما تحتاج إليه الغلة وهي قائمة، فإذا زايلت الأصول- سقط عنه العمل، وكذلك أرى في الدراس أن يكون عليهما، وسواقط النَّخل: بلحه وليفه، وما يزال من جرائده، وينزع عنه التمر (٧) من عراجينه، وتبن الزرع- بينهما، وكذلك ما يكون عن الزيتون بعد عصره.
(١) قوله: (اشترطا. . . إن) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠٥.
(٤) في (ف): (يشترط).
(٥) قوله: (لم يجز) يقابله في (ف): (فلا يجوز).
(٦) قوله: (إلا أن يكون تأولا يسيرا جاز) ساقط من (ف).
(٧) في (ت): (الثمر).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠٥.
(٤) في (ف): (يشترط).
(٥) قوله: (لم يجز) يقابله في (ف): (فلا يجوز).
(٦) قوله: (إلا أن يكون تأولا يسيرا جاز) ساقط من (ف).
(٧) في (ت): (الثمر).
١٠ / ٤٧٠٤