وأما الرجل الوصي المأمون الذي يعرف بالحال، وأنه يقول: لا أحب أن أحلف لقوم آخرين، فأرى ذلك له، ولولا أن السنة في ذلك اليمين لرأيت ذلك، ثم قال: أما الوصي والوكيل فذلك له (٢). وبهذا أخذ محمد.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٦٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٣٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٣٥.
٩ / ٤٤٤٤