وأما تفرقة محمد بين السقي والزكاة، فإنه حمل المعري على أنه قصد تمليكها من الآن، والتزم سقيها وعلاجها، أو يكون قصد تمليكها (٥) من بعد طيبها، فيخرج زكاتها منها. وقد اختلف في ذلك، واختلف أيضا فيمن وهب صغيرا يرضع من أمه، فقال ابن حبيب: رضاعه على الواهب ترضعه أمه. وذكر عن ابن القاسم أن رضاعه (٦) على الموهوب له إذا حلف الواهب أنه لم يرد أن ترضعه أمه. (٧)
(١) قوله: (بعض) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (من) ساقط من (ق ٤).
(٣) قوله: (مبلغ) ساقط من (ق ٤).
(٤) في (ف): (المعرى).
(٥) قوله: (من الآن، والتزم. . . قصد تمليكها) ساقط من (ق ٤).
(٦) في (ق ٤): (الرضاع).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٨٦.
(٢) قوله: (من) ساقط من (ق ٤).
(٣) قوله: (مبلغ) ساقط من (ق ٤).
(٤) في (ف): (المعرى).
(٥) قوله: (من الآن، والتزم. . . قصد تمليكها) ساقط من (ق ٤).
(٦) في (ق ٤): (الرضاع).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٨٦.
٩ / ٤٢٩٨