وفي كتاب محمد فيمن اشترى على ثنيا فأسقط البائع الشرط مضى البيع، قال: ويصير جائزًا، وقال محمد: ذلك إذا رضي المشتري، وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد: وقد فسخا الأول (٦). وقول محمَّد إذا رضيا جميعًا أحسن؛ لأن انتقالهما عن الصفة (٧) الأولى فسخ.
(١) في (ف): (وهو).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٣٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٦٠.
(٣) في (ف): (فجعله بيعا ورآه ضمانا).
(٤) قوله: (وهذا إن) يقابله في (ف): (وهذان).
(٥) في (ف): (تأتي).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٦٠.
(٧) في (ت): (الصفقة).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٣٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٦٠.
(٣) في (ف): (فجعله بيعا ورآه ضمانا).
(٤) قوله: (وهذا إن) يقابله في (ف): (وهذان).
(٥) في (ف): (تأتي).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٦٠.
(٧) في (ت): (الصفقة).
٩ / ٤٢٠٢