ومن سأل رجلًا أن يبيعه سلعة بثمن إلى أجل فقال: ما هي عندي فانصرف عنه على غير موعد، ثم اشتراها المسؤول ثم دعاه فباعها منه بأكثر فلا بأس بذلك (٤)، قال مالك: وإن قال السائل: اشترِ ذلك حتى أشتريه منك ولم يتراضوا (٥) على ربح: أكرهه ولا أبلغ به الفسخ (٦).
واختلف إذا سمَّيا الربح وأوجباه فقال مالك وابن القاسم في العتبية: إذا قال: اشترها بعشرة نقدًا، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى شهر، لزمه اثنا عشر إلى شهر؛ لأنَّ مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها منه (٧).
وقال ابن حبيب: إذا قال: اشترها لنفسك بعشرة نقدًا وهي لي باثني عشر إلى أجل يفسخ الثمن الثاني؛ لأنه أوجبها للثاني قبل وجوبها له، فيدخله بيع ما ليس عندك، قال: وقد كان من ابن القاسم فيها اختلاف (٨).
(١) في (ف): (والدينار).
(٢) في (ت): (ثوبه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٩.
(٤) قوله: (بذلك) ساقط من (ت).
(٥) في (ف): (يتراضوا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨٨.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٠.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨٩.
(٢) في (ت): (ثوبه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٩.
(٤) قوله: (بذلك) ساقط من (ت).
(٥) في (ف): (يتراضوا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨٨.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٠.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨٩.
٩ / ٤١٨٤