وقد اختلف في الذي يستحق بحرية، فقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء على المشتري من خراجه (٣). وإذا لم يغرم الخراج لم يرجع بالنفقة.
وقال المغيرة: يرجع بالخراج (٤). لأنه غير مضمون، وإنما جاء الحديث «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (٥)، والحر غير مضمون.
وإذا رد البيع في أم الولد تحفظ منه عليها، لئلا يعود إلى بيعها، ولا يمكن من السفر بها، وإن خيف عليها ولم يمكن (٦) التحفظ منه أعتقت عليه، قياسًا على قول مالك في المبسوط في الذي يبيع زوجته أن (٧) بيعها لا يكون طلاقًا قال: ويُطلَّق عليه إذا خيف منه أن يعود لمثل ذلك، وإن غاب بها المشتري ولم يعلم حيث هو -تصدق بالثمن عن البائع، بمنزلة مال لا مالك له.
(١) قوله: (السيد) سقط من (ح).
(٢) في (ح): (أخر)، وفي (ف): (أجبرها).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ١٧٤، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٣.
(٥) سيأتي تخريجه، ص: ٤٣٣٤.
(٦) في (ح): (ولم يكن).
(٧) في (ح): (أنه).
(٢) في (ح): (أخر)، وفي (ف): (أجبرها).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ١٧٤، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٣.
(٥) سيأتي تخريجه، ص: ٤٣٣٤.
(٦) في (ح): (ولم يكن).
(٧) في (ح): (أنه).
٩ / ٤٠٥٧