ويفترق الجواب في صفة التقويم، فإن كان بغير إذن الشريك قوم هذا نصيبه على أنه لا تدبير فيه، وإن كان بإذنه قوم على أن نصفه مدبر؛ لأنَّ دخول ذلك العيب كان بإذن الشريك.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٨.
(٢) قوله: (عبدًا) زيادة من (ق ١٠).
(٣) في (ف): (ونصيبها).
(٤) قوله: (ويجبر الآخر على التقويم. . . أحدهما فيدبر نصيبه) ساقط من (ق ١٠).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤١١.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٩٥.
(٧) قوله: (أحد القولين) في (ح) و(ق ١٠): (هو أحد قوليه).
(٨) قوله: (من حق الشريك) في (ف): (حق للشريك).
(٢) قوله: (عبدًا) زيادة من (ق ١٠).
(٣) في (ف): (ونصيبها).
(٤) قوله: (ويجبر الآخر على التقويم. . . أحدهما فيدبر نصيبه) ساقط من (ق ١٠).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤١١.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٩٥.
(٧) قوله: (أحد القولين) في (ح) و(ق ١٠): (هو أحد قوليه).
(٨) قوله: (من حق الشريك) في (ف): (حق للشريك).
٨ / ٣٩٢٤