واختلف إذا عم التسري (٥) فقال: كل جارية أتسراها (٦)، فقال في (٧) كتاب محمد: اليمين لازمة له (٨)؛ لأنه أبقى النكاح. وقال سحنون في كتاب ابنه: لا شيء عليه (٩). والأول أبين؛ لأنه أبقى التزويج وهو عمدة الناس اليوم في هذا الوجه، والتسري في جنب النكاح يسير، وإذا كان ممنوعًا من التسري على ما قاله محمد، فإنه لا يمنع ملكهن للخدمة، فإن قال: كل جارية أملكها فقد (١٠) امتنع من الفضلين، الخدمة والاستمتاع، فألزمه عبد الملك اليمين؛ لأنه أبقى
(١) قوله: (مالك) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٠.
(٣) زاد في (ر): (أبين).
(٤) في (ر): (يبتغون)، وفي (ف): (يراد) وهو تصحيف.
(٥) في (ر) (المشتري).
(٦) في (ر) (اشتراها).
(٧) قوله: (فقال في) في (ف) و(ر): (ففي).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٦٩.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٦٩.
(١٠) قوله: (فقد) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٠.
(٣) زاد في (ر): (أبين).
(٤) في (ر): (يبتغون)، وفي (ف): (يراد) وهو تصحيف.
(٥) في (ر) (المشتري).
(٦) في (ر) (اشتراها).
(٧) قوله: (فقال في) في (ف) و(ر): (ففي).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٦٩.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٦٩.
(١٠) قوله: (فقد) ساقط من (ح).
٨ / ٣٧٢١