ويختلف إذا كان الحبس على معين هل يسقط حقه فيما هلك أو يعود حقه في تلك القيمة، فقال محمد فيمن أوصي له بغلة دار أو سكناها فهدمها إنسان، فإن هدمها في حياة الموصي وهو يخرج من الثلث غرم الهادم ما بين القيمتين فيورث عنه وتكون الأرض على حالها فيما وصى به، فإن هدمها بعد موت الموصي بني به تلك الدار، فإن أتى في بنائها علما ما كانت عليه أو أقل يكون ذلك للموصى له به (٢)، وكذلك إن كان حائطًا منقطع نخله أو شجره.
وفي كتاب الجنايات من المدونة فيمن أوصي له بعبد فقتل فلا شيء له من قيمته (٣)، وعلى قول محمد يشتري له من القيمة مثل الأول.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٨.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٨.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٩.
٧ / ٣٤٣٨