واختلف عنه في بيع النقض (٤) فأجازه مرة- بخلاف بيع الشقص من العبد لما كان لصاحب الأرض أن يأخذه من المشتري بالقيمة فأشبه الشفعة- ومنعه مرة (٥)، وإذا سلم أن البيع جائز فإن لصاحب الأرض أن يرد البيع ويأخذه من الأول بقيمته مقلوعًا يوم الحكم، وله أن يأخذه بالثمن إن كان الثمن أقل من القيمة لأن البائع رضي به؛ لأنه يقول لو علمت بذلك- وقد وقف على هذا قبل (٦) أن ينعقد (٧) البيع-. . . . . . . . .
(١) انظر تفصيل المسألة في المدونة: ٢/ ٤١٩.
(٢) في (ف): (بغير).
(٣) في (ق ٢): (فتلزم).
(٤) في (ف): (الشقص).
(٥) زاد بعده في (ق ٢): (من الأول). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٢٧.
(٦) في (ق ٧): (ثمن).
(٧) في (ق ٢): (ينفذ). وفي (ق ٧): (تنقل).
(٢) في (ف): (بغير).
(٣) في (ق ٢): (فتلزم).
(٤) في (ف): (الشقص).
(٥) زاد بعده في (ق ٢): (من الأول). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٢٧.
(٦) في (ق ٧): (ثمن).
(٧) في (ق ٢): (ينفذ). وفي (ق ٧): (تنقل).
٧ / ٣٣١٦