قال الشيخ: أما المناقلة ليجمع نصيبه فالقول ألا شفعة أحسن؛ لأن الأصل أن كل ذي ملك أحق بملكه، وورد الحديث بالشفعة (٧) لتغليب أحد الضررين، وأن يعاد إلى المشتري مثل دنانيره، وخصت الرباع بذلك؛ لأنَّ المضرة فيها أشدُّ، فإذا خرج من ربعه وعقاره ليرفع مضرة من ربع آخر كان أحق بما دفع (٨) المضرة (٩)، وبما خرج من ملكه لأجله، وكذلك إذا أخذ نصيبًا
(١) قوله: (له) سقط من (ق ٧).
(٢) في (ف): (حقه).
(٣) قوله: (بنصيبه من دار) سقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٢): (عامل).
(٥) قوله: (كله) سقط من (ف).
(٦) وزاد بعده في (ق ٧): (بنصيب)، وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١١٧، ١١٨.
(٧) إشارة إلى حديثي البخاري ومسلم وقد خرجا في موضعهما في بداية كتاب الشفعة.
(٨) في (ق ٢) و(ق ٦) و(ق ٧): (رفع).
(٩) زاد في (ق ٢) و(ق ٦) و(ق ٧): (منه).
(٢) في (ف): (حقه).
(٣) قوله: (بنصيبه من دار) سقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٢): (عامل).
(٥) قوله: (كله) سقط من (ف).
(٦) وزاد بعده في (ق ٧): (بنصيب)، وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١١٧، ١١٨.
(٧) إشارة إلى حديثي البخاري ومسلم وقد خرجا في موضعهما في بداية كتاب الشفعة.
(٨) في (ق ٢) و(ق ٦) و(ق ٧): (رفع).
(٩) زاد في (ق ٢) و(ق ٦) و(ق ٧): (منه).
٧ / ٣٣١٣