التبصرة للخمي

أحق بها بما تسقيه تلك البئر، وإن كانت البئر ليس فيها شعر، فحفر ليزرع أو ليغرس- كان (١) هو أحق بالقدر الذي يسقيه ماء تلك البئر، وإن حفر للماشية ليسكن ذلك الموضع- كان أحق بالقدر الذي يحتاجه للسكنى، وإن كان ليرعى غنمه ويذهب عنه- لم يكن إحياء، وهو أحق بما ترعى غنمه، ومحمل قول ابن القاسم في المدونة: إذا لم يكن الحفر لأجل الكلإ، وإن كان راعيًا (٢) بانفراده بغير حفر لم يكن إحياء، ولم يكن أحق به (٣)، وقال أشهب: إذا نزل قوم فرعوا ما حولهم، فهم أحق من غيرهم، قال: وذلك إحياء لأنهم رعوا وينتظرون أن يرعوا ورأى أن السبق له حق -وقد تقدم- وليس التحجير إحياء (٤).
وقال أشهب: ولا يكون أولى لأجل التحجير، إلا أن يعلم أنه حجره ليعمله إلى أيام يسيرة حتى يمكنه العمل، وليس ليقطعه عن الناس، ويعمله يومًا ما، قال: ولو حجر كثيرًا وعمر منه يسيرًا كان كمن حجر يسيرًا (٥) أو أخر العمل، فإن كان قويًا على عمله وأخره لأيام تليين الأرض أو لغلاء أجرة (٦) أو لغيره من العذر فذلك له، وإن حجر ما لا يقوى على عمله كان له ما عمل، وشرع الناس فيما لم يعمل (٧).

(١) في (ق ٢): (فكذلك).
(٢) في (ق ٢): (رعيا).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٧٣.
(٤) انظر: الاستذكار: ٧/ ١٨٥.
(٥) قوله: (كان كمن حجر يسيرًا) ساقط من (ق ٦).
(٦) في (ق ٦): (أجراء).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٥٠٥.

٧ ‏/ ٣٢٩١