وإن كان متاعًا يشق نقله، وتركه صاحبه على ألَّا يعود إليه، وأخذه رجل ونقله، كان لمن أخذه؛ لأن صاحبه أباحه للناس لما مضى على ألا يعود، وإن تركه ليعود كان لصاحبه، ولهذا أجر حمله إلا أن يرجع صاحبه بدوابه يحمله فلا أجر له.
وأما المتاع يؤخذ من (٢) البحر، فإن كان غرقهم في مرسى ومضى صاحبه ليعود لإخراجه كان له وإن تركه على ألا يعود كان لمن أخرجه، وهو في هذا أبين مما ترك في البر لأن هذا هالك لو لم يخرج، وهو كالشاة كما قال النبي - ﷺ -: «هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»، وإهلاك البحر لها كإهلاك الذئب مع ما يتكلف من المشقة للعطش عليه والخوف على نفسه حينئذ.
وإن قذفه البحر فنقله كان لصاحبه؛ لأنه فيه على وجهين، إما أن يكون لا يخاف عليه الفساد لو بقي فلم يكن لهذا أن يعرض له، أو يخشى فساده كالمتاع (٣)، فعلى من وجده أن يفتحه (٤) وينشره ثم يدعه.
(١) قوله: (يعلم إلا بعد) يقابله في (ف): (يعمل إلى).
(٢) قوله: (يؤخذ من) يقابله في (ق ٦): (يوجد في)، وأشار في حاشيتها إلى المثبت.
(٣) قوله: (أو يخشى فساده كالمتاع) يقابله في (ق ٦): (أو يكون مما يسرع إليه الفساد كالأمتاع). وأشار في حاشيتها إلى المثبت.
(٤) في (ف) و(ق ٩): (يقيمه).
(٢) قوله: (يؤخذ من) يقابله في (ق ٦): (يوجد في)، وأشار في حاشيتها إلى المثبت.
(٣) قوله: (أو يخشى فساده كالمتاع) يقابله في (ق ٦): (أو يكون مما يسرع إليه الفساد كالأمتاع). وأشار في حاشيتها إلى المثبت.
(٤) في (ف) و(ق ٩): (يقيمه).
٧ / ٣٢١٤