وقال مالك في الخياط والعمال يستعملون الثوب (٤) فيستعملون هم غيرهم، فإن أرباب المتاع يأخذونه فلا غرم عليهم إن كانوا دفعوا أجرة ذلك إلى الأول، ويتبع الثاني الأول (٥) هذا يصح على القول أن الصنعة قد سلمت إلى رب الثوب، ولو ضاع ببينة كانت له الأجرة، وهو قول محمد (٦)، وأنه لو سلم الصانع الثوب كان أسوة على ما قال ابن القاسم في كتاب الرواحل إذا ضاع ببينة كانت المصيبة من الصانع، وأنه لو سلمه لكانت كالقائمة ولو سلم الثوب كان أحق بصنعته، يكون ها هنا الصانع الثاني أحق بصنعته (٧) لأنها قائمة بعده، ويختلف إذا اشترى ثوبا وخاطه ثم فلس وهو بيد المشتري ولم يكن دفع الثمن ولا الأجرة هل يكونان أحق به، وتكون شركة بينهما، أو يكونان أسوة أو يكون البائع أحق به والصانع أسوة، وأن يكونا أحق في الجميع أحسن، وقد تقدم الاختلاف فيمن باع ثوبا ففلس
(١) قوله: (أدخل الصبغ) ساقط من (ت).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٤٣٢.
(٣) في (ت): (تضاعفت).
(٤) قوله: (الثوب) ساقط من (ت).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢١٨ والنوادر والزيادات: ٧/ ٧٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧٠.
(٧) قوله: (يكون. . . بصنعته) ساقط من (ر).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٤٣٢.
(٣) في (ت): (تضاعفت).
(٤) قوله: (الثوب) ساقط من (ت).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢١٨ والنوادر والزيادات: ٧/ ٧٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧٠.
(٧) قوله: (يكون. . . بصنعته) ساقط من (ر).
٧ / ٣١٨٢