والقول إنه ليس ببيع أحسن (٤)؛ لأن البيع المتقدم لم يكن في عين (٥) هذا الطعام، وإنما قضاه عن دين تَقَدَّمَ تَقَرُّرُهُ في الذمة، وإنما جاء الحديث: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ» (٦)، ولم يقل فلا يقضه.
وقد أجاز مالك وابن القاسم وأشهب لمن أسلم في حنطة أو اشترى حنطة بعينها أن يأخذ بكيلها شعيرًا (٧)، وإن تقارَّا أنهما أرادا المبايعة ولم يقصدا المعروف.
= يعني طعاما أقضيك. قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس به.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤١.
(٣) قوله: (أقل) ساقط من (ت).
(٤) في (ت): (أولى وأحسن).
(٥) في (ت): (غير).
(٦) سبق تخريجه، ص: ٣٠٦٢.
(٧) انظر: المدونة: ٣: ٨٣، والنوادر والزيادات: ٦/ ٤٢.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤١.
(٣) قوله: (أقل) ساقط من (ت).
(٤) في (ت): (أولى وأحسن).
(٥) في (ت): (غير).
(٦) سبق تخريجه، ص: ٣٠٦٢.
(٧) انظر: المدونة: ٣: ٨٣، والنوادر والزيادات: ٦/ ٤٢.
٧ / ٣٠٧٨