واختلف إذا حالت سوقه أو تغير في نفسه: فقال محمد في من أمر ببيع (١) سلعة فباعها من نفسه: كان صاحبها بالخيار في ردِّها ما لم تفت بغلاء سوق أو في بدنها، فتلزمه قيمتها (٢).
وذكر يحيى بن عمر فيها قولين: أحدهما: مثل هذا، والآخر: أنه لا يفيتها النماء ولا النقص.
وقال غير ابن القاسم في كتاب القراض: كل من أطلقت يده في بيع فباعه من نفسه وأعتقه، كان الآمر بالخيار بين أن يجيز فعله أو يردَّ عتقه ويأخذه، إلا في المقارض، فإنه إذا كان في العتق فَضْلٌ نفذ عتقه للشرك الذي له فيه (٣).
وقال ابن حبيب في العاشر من البيوع: إن باعه من نفسه ثم باعه من آخر بربح، كان الربح للأول إلا أن تكون القيمة أكثر، فيلزمه الذي هو أكثر، قال: وكذلك الوصي يشتري من تركة من أوصى إليه فالخيار عليه فيه للسلطان، وإن باعه بربح كان الربح للأيتام أو الثلث إلا أن تكون القيمة أكثر، فجعلاه كالمتعدي، فلا يفيته العتق ولا انتقاله بالبيع. وهو أحسن إذا علم أنه حابى نفسه (٤) في الثمن.
(١) قوله: (فواته بذهاب عينه. . . فيمن أمر ببيع) ساقط من (ت).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٠٠.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٩.
(٤) قوله: (حابى نفسه) يقابله في (ت): (جاء بنفسه).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٠٠.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٩.
(٤) قوله: (حابى نفسه) يقابله في (ت): (جاء بنفسه).
٧ / ٣٠٠٠