واختلف في المصنوع يباع بجنسه من الكتان والقطن والصوف والجلد بالأحذية نقدًا.
فأجاز ذلك مالك في الكتان جملة من غير أن يعتبر فيعلم مبلغ أحدهما من الآخر (١).
وقال محمد: كره مالك الصوف بالثوب الصوف يدًا بيد، والجلد بعشرة أحذية وإن كان يدا بيد، وإن كان من غير جلده، قال: وجعله من المزابنة (٢).
يريد: أن صاحب الأحذية يقول: لعلي أكون الذي أغبن، وآخذ الجلد فأعمل منه أكثر، ويقول الآخر: قد لا يخرج الجلد مثل تلك الأحذية التي آخذ، فأكون أنا الذي أغبن.
وقال أبو الفرج: لا يباع اللبن الحليب باللبن الحليب (٣)، لما فيهما من الزبد المجهول وجعله من المزابنة.
وقال ابن القاسم في منع بيع اللحم بالحيوان: إن ذلك لموضع الفضل والمزابنة (٤).
والأصلُ في جميع ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٧.
(٣) قوله: (باللبن الحليب) في (ث): (بالحليب).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٧.
(٣) قوله: (باللبن الحليب) في (ث): (بالحليب).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٧.
٦ / ٢٩٢٨