(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٢٣، في باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، من كتاب الأذان، برقم (٥٩٢)، ومسلم: ٢/ ٧٦٨، في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره، من كتاب الصيام، برقم (١٠٩٢)، ومالك: ١/ ٧٤، في باب قدر السحور من النداء، من كتاب الصلاة، برقم (١٦١)، من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.
(٢) قوله: (فأجاز لمن كان. . . ابن أم مكتوم) ساقط من (ب).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٤٠، في باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥١٤)، ومسلم: ٢/ ٧٣١، في باب إعطاء من يسأل بفحش وغلظة، من كتاب الزكاة، برقم (١٠٥٨)، من حديث المسور ابن مخرمة - رضي الله عنه -.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٥٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٦٠.
(٢) قوله: (فأجاز لمن كان. . . ابن أم مكتوم) ساقط من (ب).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٤٠، في باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥١٤)، ومسلم: ٢/ ٧٣١، في باب إعطاء من يسأل بفحش وغلظة، من كتاب الزكاة، برقم (١٠٥٨)، من حديث المسور ابن مخرمة - رضي الله عنه -.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٥٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٦٠.
٦ / ٢٦٩٨