وقال ابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب: لا شيء عليه، وإن ضرب أجلًا أو سمى بلدًا، ولا يلزم إلا فيما كان يملك، قال: ولا يشبهه الطلاق ولا العتق (٦).
(١) قوله: (واحدة) زيادة في (ح) و(س).
(٢) قوله: (فأخذ) ساقط من (ح) و(س).
(٣) أورده البخاري معلقا: ٥/ ٢٠١٧، في باب لا طلاق قبل النكاح، من كتاب الطلاق، بنحوه من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن ماجه: ١/ ٦٦٠، في باب لا طلاق في النكاح، من كتاب الطلاق، برقم (٢٠٤٨)، من حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -، قال البوصيري في المصباح المنير ٢/ ١٢٦: هذا إسناد حسن.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٧٢.
(٥) قوله: (كذا) ساقط من (ح) و(س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠.
(٢) قوله: (فأخذ) ساقط من (ح) و(س).
(٣) أورده البخاري معلقا: ٥/ ٢٠١٧، في باب لا طلاق قبل النكاح، من كتاب الطلاق، بنحوه من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن ماجه: ١/ ٦٦٠، في باب لا طلاق في النكاح، من كتاب الطلاق، برقم (٢٠٤٨)، من حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -، قال البوصيري في المصباح المنير ٢/ ١٢٦: هذا إسناد حسن.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٧٢.
(٥) قوله: (كذا) ساقط من (ح) و(س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠.
٦ / ٢٦٤٩