قال مطرف عند ابن حبيب: فإن رضي الزوج وكان في يدها ما ينتفع به -وإن قل- فهو خلع، وإن كان حصاة أو ما لا ينتفع به فليس بخلع، وتكون طلقة له فيها الرجعة (٣).
وهذا صحيح على أصل مالك؛ لأنَّ الزوج عنده بالخيار في مثل هذا، له أن يرد الخلع، فإذا رضي وكان مما ينتفع به كان خلعًا، وإن كان مما لا ينتفع به كان طلاقًا مبتدأ من الزوج؛ لأنه هو ألزم نفسه ذلك، ولم يأخذ عوضًا.
واستحسن إذا لم يكن في يدها شيء، أو كان مما لا ثمن له، وهي موسرة، أن تغرم ما يرى أنه لو كان في يدها لزمه الخلع، ولا ترد زوجة إلا أن تكون معسرة.
(١) في (ح): (علق).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٣.
٦ / ٢٥٣٩