ومحمل حديث ابن عمر في قول النبي - ﷺ -: «مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لْيُمْسِكْها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (٢)، ثُمَّ إِنْ شاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ (٣)، وَإِنْ شاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللهُ سُبْحانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ» (٤). أي لتعتد بحيض كامل، ولا يصح ذلك إلا أن تطلق في الطهر، ولو طلق في الحيض لم يحتسب به؛ لأنها لا تحتسب ببعض حيضة، ولأن العمدة في البراءة أول الحيض؛ لأنَّ المرأة قد تحمل إن أصيبت في آخره، فلم يكن براءة إلا أن يقع الطلاق في الطهر فتحتسب بالحيضة من أولها.
(١) في (ح): (براءة الرحم).
(٢) قوله: (ثُمَّ تَطْهُرَ) سقط من (ح).
(٣) قوله: (بَعْدُ) زيادة من (ب).
(٤) سبق تخريجه في كتاب العدة وطلاق السنة، ص: ٢١٩٠.
(٢) قوله: (ثُمَّ تَطْهُرَ) سقط من (ح).
(٣) قوله: (بَعْدُ) زيادة من (ب).
(٤) سبق تخريجه في كتاب العدة وطلاق السنة، ص: ٢١٩٠.
٦ / ٢٥١٢