وقال في كتاب الاستبراء فيمن باع أمة بالبراءة من الحمل، وهو مقر بالوطء، ولم يستبرئ، فمضى لها بعد البيع قدر حيضة، قال محمد: وذلك قدر شهر انتقل الضمانُ، وكانت المصيبة من المشتري (٢)، فنقل الضمان وإن لم يعلم هل رأت دمًا أم لا؟ بل لو قال المشتري: لم تحض عنده لم يصدق. فعلى هذا يحمل أمر المعتدة (٣) إذا مضى قدر العدة على أنها رأت الأقراء، وبانت ولم يرثها.
وإن اختلف قولها فقالت: انقضت عدتي، في مدة تصدق (٤) في مثلها، ثم قالت: كذبت ولم تنقض، لم تصدق ولم يكن لها نفقة إن كان الطلاق رجعيًّا، ولا ميراث إن مات الزوج إلا أن يتبين صدقها (٥)، فإن قالت: أنا حامل، نظر إليها النساء فإن تحقق الحمل بالظهور أو بالحركة، كان لها النفقة في الحياة والميراث بعد الموت (٦)، وإن قالت أولًا: لم أرَ دمًا من يوم طلقتني. ثم قالت: كذبت، وقد انقضت عدتي، كان الزوج بالخيار إن شاء صدقها في قولها أخيرًا (٧)، ولم يكن عليه نفقة، ومنعت من الأزواج؛ لأن العدة يتعلق بها حق
(١) قوله: (ثلاث حيض) سقط من (ث).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٠.
(٣) في (ث) و(ح): (المعتادة).
(٤) في (ث): (لم يصدق).
(٥) في (ح): (كذبها).
(٦) في (ح): (الوفاة).
(٧) قوله: (أخيرًا) سقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٠.
(٣) في (ث) و(ح): (المعتادة).
(٤) في (ث): (لم يصدق).
(٥) في (ح): (كذبها).
(٦) في (ح): (الوفاة).
(٧) قوله: (أخيرًا) سقط من (ب).
٦ / ٢٥٠٨