التبصرة للخمي — الصفحة ٢٣٩٣

وإنما هي لمضمونه، والمراد به، وقد كان المراد به في أول الإسلام الطلاق، فالعودة أن ينوي الإمساك، ورأى (١) مرة أنَّ المراد به بعد نزول الآية تحريم الوطء مع (٢) بقاء العصمة، فالعودة أن ينوي الرجوع إلى الوطء، وتردد الأمر عنده مرة، هل المراد بالظهار ما كان في أول الإسلام، وهو الطلاق أو تحريم الوطء، فأمره أن يجمع على الوجهين جميعًا الإمساك والوطء (٣).
فعلى القول إن العودة الوطء تكون الكفارة قبل ذلك تبيح الوطء، ولا تجب بمنزلة من أراد أن يصلي نفلًا، فإنه يقال له: أنت متطوع ويجب عليك إذا أردت ذلك أن تقدم قبله طهارة، فإن انثنى عزمه لم تجب عليه صلاة ولا طهارة، فكذلك المظاهر ليست الإصابة واجبة، فإن أراد ذلك وجب عليه أن يقدم الكفارة، فإن انثنى عزمه لم يكن عليه شيء، ورأى مرة أنه لا تجب بالنية حتى يعزم؛ لأنَّ كثيرًا ما تكون النية على وجه التدبير، وما يؤامر المرء به نفسه.

(١) في (ق ١٠): (وروى).
(٢) في (ش ١): (بعد).
(٣) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٥٩، والمدونة: ٢/ ٣٢١، والتفريع: ١/ ٦٠٥، والنوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٧.

٥ ‏/ ٢٣٢٥