وإن كان الأول ظهارًا مجردًا ثم حلف فحنث قبل أن يكفر عن الأول، كان عليه كفارتان على قول محمد، وعلى قول المخزومي: كفارة واحدة عن الأول، وفرق أصبغ في المستخرجة إذا كان ظهاران أحدهما بيمين والآخر بغير يمين، فإن تقدم ما كان بيمين وحنث (٤) ثم أردف ظهارًا مجردًا من اليمين كان عليه كفارة واحدة، وإن تقدم ظهار بغير يمين ثم حلف فحنث كان عليه كفارتان، فقال مالك (٥) فيمن ظاهر بيمين فحنث وابتدأ الصيام فلما صام أيامًا ظاهر منها بغير يمين، ابتدأ الصوم عن الظِّهارين وسقط ما مضى منه، وإن جرد الظهار من اليمين الأول وابتدأ الكفارة عن الثاني (٦) ثم ظاهر بيمين فحنث أتم الأول، وابتدأ الصيام عن الثاني، قال: هذا خلاف الأول، قال (٧): لأن هذا وجب عليه بالحنث، ولم يكن هو أدخله على نفسه ابتداء فيكون تأكيدًا للأول، فعليه كفارتان (٨).
(١) في (ب): (دخلت).
(٢) في (ش ١): (ابن الماجشون).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٤.
(٤) قوله: (وحنث) ساقط من (ش ١).
(٥) قوله: (مالك) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (عن الثاني) زيادة من (ش ١).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ش ١).
(٨) انظر: النوادر والزيادت: ٥/ ٢٩٤.
(٢) في (ش ١): (ابن الماجشون).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٤.
(٤) قوله: (وحنث) ساقط من (ش ١).
(٥) قوله: (مالك) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (عن الثاني) زيادة من (ش ١).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ش ١).
(٨) انظر: النوادر والزيادت: ٥/ ٢٩٤.
٥ / ٢٣٠٦