واختلف إذا قال أنتِ أحرم عليَّ من أمي، فقال محمد: هو ظهارٌ (٦). وقال ابن القاسم في العتبية: هي طالق البتة (٧).
فوجه الأول: أنه ليس في بنات آدم أحرم عليه من أمه (٨)، فلم يلزمه أكثر من الظهار.
ووجه الثاني: أنه لم يعلق التحريم بها، وإنما علقه بغيرها، فخرج عن الظهار، وجرى على الحكم فيمن حرم زوجته، ولم يذكر أمه.
واختُلف أيضًا إذا قال: أنت عليَّ حرامٌ مِثْلَ أمي، فقال ابن القاسم: هو ظهارٌ (٩).
وفي مختصر الوقَار: أنها طالق البتة. فإن راجعها بعد زوج- لم يطأها حتى
(١) قوله: (شخصًا) ساقط من (ب).
(٢) في (ش ١): (فيمسها).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٩٠.
(٤) زاد بعده في (ب) قوله: (في التحريم).
(٥) في (ب) و(ح) (لكانت طالقا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٢.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٨٢.
(٨) في (ب) و(ح) و(ق ١٠): (الأم).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٧.
(٢) في (ش ١): (فيمسها).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٩٠.
(٤) زاد بعده في (ب) قوله: (في التحريم).
(٥) في (ب) و(ح) (لكانت طالقا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٢.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٨٢.
(٨) في (ب) و(ح) و(ق ١٠): (الأم).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٧.
٥ / ٢٢٨٨