واختلف إذا كان الرَّضاع قبل الدخول بالكبيرة فكان بالخيار في المرضعتين، هل يكون (٤) للتي يفارق صداق (٥)؟
فقال محمد: لها ربع (٦) صداقها؛ لأنه لو فارقهما جميعًا قبل أن يختار كان النصف بينهما. وفي (٧) «كتاب ابن حبيب»: لها نصف الصداق. وجعله بمنزلة من طلق بالطوع. وذكر (٨) الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد عن ابن القاسم: ألا شيء عليه للتي طلق (٩)، لوجوب الطلاق.
(١) قوله: (والمنع) ساقط من (ح) و(س).
(٢) قوله: (لأن الفسخ والمنع جاء من قبلها) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (أيضًا) ساقط من (ش ١).
(٤) قوله: (يكون) ساقط من (ح) و(س) و(ش ١).
(٥) قوله: (صداق) في (ش ١): (صداقها).
(٦) قوله: (ربع) ساقط من (ش ١).
(٧) قوله: (وفي) في (ش ١): (وقال في).
(٨) قوله: (وذكر) في (ش ١): (وحكى).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٠.
(٢) قوله: (لأن الفسخ والمنع جاء من قبلها) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (أيضًا) ساقط من (ش ١).
(٤) قوله: (يكون) ساقط من (ح) و(س) و(ش ١).
(٥) قوله: (صداق) في (ش ١): (صداقها).
(٦) قوله: (ربع) ساقط من (ش ١).
(٧) قوله: (وفي) في (ش ١): (وقال في).
(٨) قوله: (وذكر) في (ش ١): (وحكى).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٠.
٥ / ٢١٦٦