وقد اختُلف في وقوع الحرمة بالزنا: فقال مالك في «الموطأ» فيمن زنا بامرأة: له أن ينكح ابنتها، وينكحها ابنه إن شاء. قال: وإنما يحرم ما أصيب بالحلال، أو على وجه الحلال (١).
وقال في «المدونة»: يكره ذلك (٢). وقال في «كتاب ابن حبيب»: يحرم. قال: ورجع مالك عما في «الموطأ»، وأفتى دهره حتى مات أنه يحرم.
فعلى القول الأول إن زنى بامرأة- لم تحرم على ابنه، ولا على أبيه وإن زنى بها وهي زوجة لابنه (٣) - جاز أن تبقى في عصمته، ويجوز له هو أن يتزوج أمها أو ابنتها.
وإن زنا بها وأمها، وابنتها في عصمته (٤) - جاز له أن يتمادى على الزوجية.
وعلى قوله في «المدونة» يُكرهُ جميع ذلك من غير تحريم، وإن هو تزوج ثم فارق قبل الدخول أو فارق مَنْ كانت تحته بوجه صحيحٍ - كان عليه نصف الصداق. وعلى القول الثالث- يجبر على الفراق، ولا شيء عليه من الصداق إذا كان الزنا قبل النكاح.
(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٣٤.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٦، ١٩٧.
(٣) في (ب): (لأبيه).
(٤) قوله: (ويجوز له هو أن يتزوج أمها. . . عصمته) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٦، ١٩٧.
(٣) في (ب): (لأبيه).
(٤) قوله: (ويجوز له هو أن يتزوج أمها. . . عصمته) ساقط من (ح).
٥ / ٢٠٧٤