والقول في جواز ذلك بالعود والخرق أحسن؛ لأن المراد إزلة النجاسة، وما روي في الأحجار فلأنها أوجد وأيسر. ولا يجوز بالروث لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - (٥). ولا بالعظم والبعر (٦) لحديث جابر - رضي الله عنه -: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى أَنْ يمْسَحَ بِهِمَا» (٧)، فإن فعل أجزأ؛ لأنه قد أنقى.
واختلف في العدد الذي يُكتفَى به، فقيل: إن أنقى بحجر واحد أجزأ، وقيل: لا يكتفى بدون ثلاثة آخرهن نقية (٨).
وهو أحسن لحديث سلمان - رضي الله عنه - وفي بعض الأمهات أن جابرًا (٩) قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لاَ يَسْتَنْجِي (١٠) أَحَدُكُمْ بِدُور ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ» أخرجه مسلم (١١).
ولأنه موضع غير مرئي، ويمكن أن تلقى يده أول مرة غير الموضع الذي
(١) في (ش ٢): (قول).
(٢) قوله (بنهي)، في (س) (نهي).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٠.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥٥.
(٥) سبق تخريجه، ص: ٦٩.
(٦) قوله: (ولا بالعظم والبعر) يقابله في (ش ٢): (ولا يأتي بروث ولا عظم ولا بالبعر).
(٧) أخرجه مسلم: ١/ ٢٢٤، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة، برقم (٢٦٣).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤، ٢٥، والبيان والتحصيل: ١/ ٥٤.
(٩) قوله: (وفي بعض الأمهات أن جابرا) زيادة من (ش ٢).
(١٠) في (ش ٢): (لا يستجمر).
(١١) أخرجه مسلم: ١/ ٢٢٣، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة، برقم (٢٦٢).
(٢) قوله (بنهي)، في (س) (نهي).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٠.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥٥.
(٥) سبق تخريجه، ص: ٦٩.
(٦) قوله: (ولا بالعظم والبعر) يقابله في (ش ٢): (ولا يأتي بروث ولا عظم ولا بالبعر).
(٧) أخرجه مسلم: ١/ ٢٢٤، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة، برقم (٢٦٣).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤، ٢٥، والبيان والتحصيل: ١/ ٥٤.
(٩) قوله: (وفي بعض الأمهات أن جابرا) زيادة من (ش ٢).
(١٠) في (ش ٢): (لا يستجمر).
(١١) أخرجه مسلم: ١/ ٢٢٣، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة، برقم (٢٦٢).
١ / ٧١