ثم أخبر بوجوبه بقوله: «إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ» فلو كان غير واجب لم يستخرج به.
وقالت امرأة: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «حُجِّي عَنْهَا. قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمُّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَه، اقْضُوا الله، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» أخرجه البخاري (٥). فشبهه بالدين، وذلك دليل على وجوبه.
(١) سبق تخريجه في كتاب الصيام في باب فيمن نذر الصيام، ص: ٨٠٣.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٦٣، كتاب الأيمان والنذور، باب إثم من لا يفي بالنذر، برقم (٦٣١٧)، ومسلم: ٤/ ١٩٦٤، كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم -، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، برقم (٢٥٣٥).
(٣) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٦٣، كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، برقم (٦٣١٥)، ومسلم: ٣/ ١٢٦٠، في كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، برقم (١٦٣٩).
(٤) في (ت): (تطوعًا).
(٥) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٥٦، كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، برقم (١٧٥٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٦٣، كتاب الأيمان والنذور، باب إثم من لا يفي بالنذر، برقم (٦٣١٧)، ومسلم: ٤/ ١٩٦٤، كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم -، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، برقم (٢٥٣٥).
(٣) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٦٣، كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، برقم (٦٣١٥)، ومسلم: ٣/ ١٢٦٠، في كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، برقم (١٦٣٩).
(٤) في (ت): (تطوعًا).
(٥) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٥٦، كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، برقم (١٧٥٤).
٤ / ١٦٣٢