فالميتة: ما مات حَتْفَ أنفه (٢)؛ وهي ثلاث (٣): حلال، وحرام، ومختلف فيها.
فالأول: ميت كلِّ حيوان بريّ له نفس سائلة، فهو حرام مراد بالآية.
والثَّاني: ميت صيد البحر إذا لم يكن له حياةٌ في البر؛ فهو حلال؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -، قال: كنَّا في غزاة، فألقى البحرُ لنا دابةً ميتةً. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثُمَّ قال: نحن (٤) في سبيل الله، فأكلناه، ثُمَّ ذكرنا ذلك لرسول الله - ﷺ -، فقال: «رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لحُمِهِ شَيءٌ فَتُطْعِمُونَا مِنْهُ». فَأَرْسَلْنَا إِلَيهِ مِنْهُ فَأَكَلَه. أخرجه البخاري ومسلم (٥)، وقد اختصرتُه من مسلم.
وقوله (٦): «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٧).
(١) قوله: (الخيل والبغال والحمير، وفي) ساقط من (ق ٥).
(٢) في (م): (نفسه).
(٣) قوله: (وهي ثلاث) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (نحن) ساقط من (م)، وفي (ق ٥): (وهي ثلاثة).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٩٣، في باب قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (٥١٧٤)، ومسلم: ٣/ ١٥٣٥، في باب إباحة ميتات البحر، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم (١٩٣٥).
(٦) في (م): (وقال).
(٧) أخرجه مالك: ١/ ٢٢، في باب الطهور للوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٤١)، وأبو داود: ١/ ٦٩، في باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة، برقم (٨٣)، والترمذي: ١/ ١٠٠، في باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، من كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله - ﷺ - برقم (٦٩)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) في (م): (نفسه).
(٣) قوله: (وهي ثلاث) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (نحن) ساقط من (م)، وفي (ق ٥): (وهي ثلاثة).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٩٣، في باب قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (٥١٧٤)، ومسلم: ٣/ ١٥٣٥، في باب إباحة ميتات البحر، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم (١٩٣٥).
(٦) في (م): (وقال).
(٧) أخرجه مالك: ١/ ٢٢، في باب الطهور للوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٤١)، وأبو داود: ١/ ٦٩، في باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة، برقم (٨٣)، والترمذي: ١/ ١٠٠، في باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، من كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله - ﷺ - برقم (٦٩)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
٤ / ١٥٩٨