واختُلف إذا كان العيب كثيرًا من سوى هذه الأربع، فالمعروف من المذهب في المدونة (٢) وكتاب محمد وابن حبيب وغيرهما: أنه لا يجزئ؛ قياسًا على الأربع (٣).
وقال أبو الحسن ابن القصار وابن الجلاب وغيرهما من البغداديين: إنها تجزئ، وقصروا عدم الإجزاء على ما ورد في الحديث (٤).
والأول أحسن؛ لأن المراد اجتناب ما له قدر من العيوب.
والعيب على ضربين: عيب يكون بجميع الجسم، كالمرض والعجف، والجرب، والبشم، والهرم والجنون.
(١) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٤، في باب ما ينهى عنه من الضحايا، من كتاب الضحايا، برقم (١٠٢٤)، وأبو داود: ٢/ ١٠٦، في باب ما يكره من الضحايا من كتاب الضحايا برقم (٢٨٠٢)، والترمذي: ٤/ ٨٥، في باب ما لا يجوز من الأضاحي، من كتاب الأضاحي، برقم (١٤٩٧)، والنسائي: ٧/ ٢١٤، من كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي برقم (٤٣٦٩)، وابن ماجه: ٢/ ١٠٥٠، في باب ما يكره أن يضحى به، من كتاب الأضاحي، برقم (٣١٤٤). وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) قوله: (في المدونة) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٨، والنوادر والزيادات: ٤/ ٣١٦، والبيان والتحصيل: ٣/ ٣٤١، ٣٤٨.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٩١.
(٢) قوله: (في المدونة) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٨، والنوادر والزيادات: ٤/ ٣١٦، والبيان والتحصيل: ٣/ ٣٤١، ٣٤٨.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٩١.
٤ / ١٥٧٦