والرَّابع: الثَّعلب والضبع، هما عند مالك أخفَّ (٣)، فهو بالخيار بين: أن يرميه بغير نيَّة الذَّكاة، وإنْ شاء نَوَى الذَّكاةَ إن كان يريد أكلَها، ما لم يكن محْرمًا فلا يقتله بحال، فإن فعل وداها.
وما كان من الطَّير ليس بذي مِخْلَبٍ لم يَرْمه إلا بنيَّة الذَّكاة، وما كان ذا مخلبٍ، وشأنه الأذى كالغراب والحدأة- كان بالخيار أيضًا، ما لم يكن محرمًا فيرتفع الخيار ولا يجوز قتله (٤). واختلفَ: هل يجوز قتله من غير أن يؤذي؟
(١) في (م): (لم يكن).
(٢) في (م): (الذكاة).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٤١.
(٤) قوله: (قتله) زيادة من (ر).
(٢) في (م): (الذكاة).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٤١.
(٤) قوله: (قتله) زيادة من (ر).
٤ / ١٤٦٧