والأصل في الرمل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَكَّةَ يُرِيدُ عُمْرَةَ القَضَاءِ، قَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ مِنَ الهُزَالِ، وَقَدْ أَوْهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ، قَالَ: وَلَم يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ». أخرجه البخاري ومسلم (٢).
ثم أثبته (٣) - ﷺ - في حجة الوداع في طواف القدوم دون طواف الإفاضة، وإذا كان ذلك سببه، وأثبت فيمن قدم من غير مكة، وأسقط من طواف الإفاضة ومن طواف التطوع- سقط عمن دخل من التنعيم لحج أو لعمرة؛ لأنه في معنى المقيم. والرمل على الرجال، ولا رمل على النساء.
واختلف في المريض يطاف به محمولًا، فقال محمد: يرمل به. وقال ابن القاسم: لا يرمل بالصبي إذا طيف به محمولًا. وقال أصبغ: يرمل به (٤). وعلى قول ابن القاسم
(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٢.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٨١، في باب كيف كان بدء الرمل، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (١٥٢٥)، ومسلم: ٢/ ٩٢٣، في باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج، من كتاب الحج، برقم (١٢٦٦).
(٣) في (ب): (أثلثه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٧٦.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٨١، في باب كيف كان بدء الرمل، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (١٥٢٥)، ومسلم: ٢/ ٩٢٣، في باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج، من كتاب الحج، برقم (١٢٦٦).
(٣) في (ب): (أثلثه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٧٦.
٣ / ١١٨٣