والثالث: دخولها لتجارة أو لحاجة، فيختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقال ابن شهاب (٢) وأبو مصعب: لا بأس أن يدخلها حلالًا (٣). وذكر أبو الحسن ابن القصار عن مالك أنه استحب أن يدخلها حرامًا، وإلى هذا يرجع قوله في المدونة؛ لأنه قال: إن فعل فلا هدي عليه (٤).
وذكر أبو محمد عبد الوهاب عنه أنه قال: عليه الدم (٥). وأرى أن الإحرام واجب عليه. واحتج من أباح ذلك بدخول النبي - ﷺ - عام الفتح حلالًا. واحتج من منع ذلك بأن مكة كانت ذلك اليوم حلالًا لما أُبيحَ فيها القتال، قال: وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أنها كانت ذلك اليوم حلالًا، ثم عادت حرمتها بعد ذلك.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - يتضمن جواز الدخول حلالًا؛ لقول النبي - ﷺ - في المواقيت: «لمِنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ» (٦) وعَلَّقَ الأمر بإرادة من أراد الدخول لحج أو لعمرة، ومن لم يرد ذلك فلا شيء عليه.
(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٥.
(٢) في (ب): (أشهب).
(٣) انظر المدونة: ١/ ٤٠٧.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٥.
(٥) انظر: التلقين: ١/ ٨٠.
(٦) سبق تخريجه، ص: ١١٥٨.
(٢) في (ب): (أشهب).
(٣) انظر المدونة: ١/ ٤٠٧.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٥.
(٥) انظر: التلقين: ١/ ٨٠.
(٦) سبق تخريجه، ص: ١١٥٨.
٣ / ١١٦٣